| دسته بندي | اقتصاد |
| بازديد ها | 4 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 81 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 27 |
بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران
چكيده
در نظام مالي اسلامي، قرض‌الحسنه در كنار صدقات، عقود مبادله اي و مشاركتي به عنوان يكي از جايگزين‌هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع معرفي شده است. در حالي كه صدقات به نيازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضيان وجوه براي كسب سود اختصاص دارد، قرض‌الحسنه پاسخ گوي نياز افرادي است كه نه آنقدر نيازمندند كه مستحق وجوه انتقالي باشند و نه آنقدر توانايي دارند كه بتوانند با كسب سود، ديگران را نيز در سود خود شريك كنند. فرضيه اساسي مقاله آن است كه عليرغم جايگاه ويژه قرض‌الحسنه در نظام بانكي بدون ربا، عملكرد 25 ساله نظام بانكي جمهوري اسلامي نتوانسته اين هدف را تامين كند. نتايج اين تحقيق كه به روش تحليلي داده‌هاي بانكي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه در اين دوره، از طرفي، به طور متوسط تنها اندكي بيش از نيمي از منابع قرض‌الحسنه به اعطاي قرض‌الحسنه اختصاص يافته است.از طرف ديگر، سهم سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه نيز به طور پيوسته كاهش يافته است. گرچه مصوبات دولت در سال‌هاي اخير توانسته سهم تسهيلات قرض‌الحسنه را بهبود بخشد، ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در تجهيز و تخصيص آن فاصله داريم. حل اين مشكل تنها در سايه مشاركت فعال بانك ها، بانك مركزي، دولت و در نهايت مردم ميسر خواهد بود. در اين راستا، اقداماتي چون اختصاص تمامي منابع قرض‌الحسنه به پرداخت قرض‌الحسنه، وكاهش نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احياي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي كمك نمايد.
كليد واژه‌ها: قرض‌الحسنه، صدقات، عقود، قانون بانكداري بدون ربا، تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه، نرخ ذخيره قانوني.
مقدمه
از ديرباز قرض‌الحسنه به مثابه يكي از ابزارها و راه‌كارهاي اصلي مورد نظر اسلام براي حذف ربا از جامعه مورد توجه بوده است.1 در برخي از روايت‌هاي معصومان(ع) بيان شده است كه با رواج ربا، قرض‌الحسنه كنار گذاشته مي‌شود.2 اين نكته را مي‌توان اين‌گونه تبيين كرد كه تحريم ربا و كنار گذاشتن همة شكل‌هاي آن، به معناي نفي نياز مالي افراد جامعه به وجوه مالي نيست. با توجه به وجود نياز واقعي مردم به وجوه، استفاده از روش ربوي مي‌تواند افراد جامعه را از به كارگيري قرض‌الحسنه در تأمين نيازمندان به وجوه باز دارد.
بي‌ترديد در جامعه برخي توانايي تأمين نيازهاي مالي خود را ندارند و با كسري مالي مواجه‌اند. در برابر بعضي نيز با مازاد مالي مواجه‌اند. در نگاهي كلي، نيازمندان به وجوه مالي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ برخي از كساني كه در زمان حال با كسري مالي مواجه‌اند، اين توانايي را ندارند كه در آينده كسري گذشته را جبران كنند؛ گروهي نيز مي‌توانند كسري به وجود آمده را در آينده جبران كنند. در حالت اول، در درجة اول دولت و در درجة دوم آحاد مردم بايد با اعطاي كمك‌هاي بلاعوض، نيازهاي اين گروه را پوشش دهند و كمترين سطح معيشت را براي آنان فراهم آورند؛ اما اگر گروه دوم وضعيت ديگري دارند، هنگامي كه فردي بتواند در آينده با تلاش خود براي جبران كسري مالي گذشته خود اقدام كند، عقلاني‌ترين شيوة تأمين نياز مالي اين افراد و پاسخ‌گويي به تقاضاي آنان، استفاده از وجوه كساني است كه با مازاد مالي مواجه‌اند و حاضر به عرضة وجوه مازاد خود مي‌باشند. به نظر مي‌رسد كه در اين مورد نظام مالي مورد نظر اسلام و نظام پولي و مالي رايج تفاوت چنداني ندارند. اختلاف عمده در چگونگي پاسخ‌گويي به اين نيازها است. اسلام براي حل مشكل متقاضيان و عرضه‌كنندگان وجوه، راه‌كارهايي را پيش‌بيني كرده است كه با شيوة تجهيز و تخصيص بانكداري سنتي تفاوت‌هاي ماهوي بسياري دارد. در واقع، نظام مالي و پولي مورد نظر اسلام در به رسميت شناختن نيازهاي مالي جامعه از هر دو سوي تقاضاكنندگان و عرضه‌كنندگان، تفاوت چنداني با نظام سنتي و رايج ندارد؛ اما در ارائه راه حل، تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.
فرضية اصلي ما در اين مقاله آن است كه در نظام مالي اسلامي، براي پاسخ‌گويي به سه دسته نيازمندان به وجوه، يعني نيازمندان ناتوان در بازپرداخت، نيازمندان قادر به بازپرداخت و نيازمندان در پي كسب سود، به ترتيب سه قالب مختلف صدقات، قرض‌الحسنه و عقود در نظر گرفته شده است. توجه به اين نكتة اساسي ما را قادر به ارزيابي وضعيت تجهيز و تخصيص قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي مي‌كند. بر اين اساس، فرضية ديگر مقاله آن است كه نظام بانكي كشور نتوانسته است به شكل مناسبي به جذب و تخصيص منابع قرض‌الحسنه از سال 63 تا 1386 بپردازد.
براي بررسي اين فرضيه‌ها، پس از مروري بر پيشينة تحقيق، به بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام مالي اسلام و قانون عمليات بانكداري بدون ربا پرداخته، در ادامه به بررسي عملكرد نظام بانكي كشور در تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه مي‌پردازيم.
ادبيات بحث